نعیمی پور: اعتراضات ناشی از بحران ناکارآمدی بود/ مواجهه با خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر، باید توام با رافت باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۸۵۳۰
پایگاه خبری جماران- سعید گیتی آرا: محمد نعیمی پور با تاکید بر لزوم همدردی با خانواده های آسیب دیدگان اعتراضات اخیر در کشور گفت: مواجهه با خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر، باید توام با رافت و همدردی باشد. از این رو، یکی از ملزومات رسیدگی به پرونده زندانیان این است که جرم اتفاق افتاده محرز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تحقیقات انجام گیرد و اگر جرمی ثابت شد دادگاه صالح باید به آن رسیدگی کند، اظهارکرد: باید تمامی شعب دادگاه ها، مجاز به رسیدگی باشند. روسای دادگاه ها نیز نباید جهت گیری سیاسی، تندروانه و ضد جریانات سیاسی داخل نظام از جمله اصلاح طلبی داشته باشند و باید همواره ملاحظات منافع ملی را مدنظر داشته باشند.
وی گفت: مطالباتی که اخیراً در ناآرامی ها مطرح شد، دارای جهت گیری های خاص بود. اما صرف نظر از مطالبات و درخواست های معترضین، این اعتراضات ناشی از بحران ناکارآمدی بود. منظور از ناکارآمدی، رقابت یا خصومت میان قوا و عدم هماهنگی موثر بین آنها، نفوذ جریان های مافیایی اقتصادی در تصمیم گیری های سیاسی و نفوذ نیروهایی که دارای هر سه رکن زر و زور و تزویر در بخش هایی هستند، باعث این ناکارآمدی شدند.
در ادامه تصریح کرد: اگر این ناکارآمدی رفع شود بسیاری از این اتفاقات روی نخواهد داد. به قول مقام معظم رهبری، باید آن زخم چرکین درمان شود. به نظر می رسد که آن زخم چرکین، همان ناکارآمدی باشد. اگر ناکارآمدی ها مرتفع شوند، دیگر دلیلی برای اینکه مردم به خیابان ها بیایند، وجود ندارد. بدون شک در چنین حالتی، حتی اگر جریان های براندازانه ای هم بخواهند علیه حکومت حرکتی کنند مردم با آنها همراهی نخواهند کرد.
نعیمی پور در پایان گفت: قانون اساسی ما به طور واضع و مبرهن حق اعتراض را به رسمیت می شناسد. متاسفانه یکی از ناکارآمدی های به وجود آمده در حکومت، تعطیل کردن این اصل مسلم قانون اساسی و ایجاد موانع بسیار برای آن است، لذا باید این موضوع برطرف شود چرا که حق اعتراض در کشور، حقی اصولی و قانونی است.
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۸۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یوناما درباره وضعیت افغانستان اشتباه و نادرست است
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت گزارش اخیر هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) که در آن گفته شده که این سازمان از وضعیت «زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام» نگران است، بی‌اساس خوانده و افزود گزارش‌های یوناما تکرار، مملو از پروپاگند و بدون ارایه اسناد است و حقوق همه اتباع، اعم از زنان و مردان در کشور تأمین است..
مجاهد افزود حقوق هیچ کس در افغانستان تلف نشده بلکه حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است و مردم پیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.
در قسمت بازداشت‌های مقام‌های حکومت پیشین هم مجاهد می‌گوید که هیچ کسی بازداشت نشده و نه هم اسنادی دراین رابطه وجود دارد.
مجاهد تصریح نموده است:«در عموم راپورت‌های یوناما همیشه مملو از پروپاگند می‌باشد و برای تخریب اذهان عامه می‌باشد و برای ثبوت ادعاهای خود هم اسنادی ندارند.»
ذبیح‌الله مجاهد همچنین می‌افزاید که رسانه‌ها با در نظر داشت قوانین و ارزش‌های ملی کشور فعالیت دارند و هیچ تهدیدی علیه کارمندان دولت پیشین وجود ندارد.
این در حالی است که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش سه ماهه‌اش تحت عنوان وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دراین گزارش می‌گوید که در پنج روز ۷۹ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند.
در این گزارش پنج صفحه‌ای، وضعیت حقوق زنان و دختران، تلفات حمله‌های هوایی خوست و پکتیا، آزادی رسانه‌ها، بازداشت مقام‌های حکومت پیشین، مجازات بدنی و سایر موضوعات مرتبط به حقوق‌بشری در کشور زیر بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «در یک حمله در غرب کابل به تاریخ ۶ جنوری، دستکم ۵ غیرنظامی کشته شدند و ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند. در انفجار یک بس مسافربری در ۹ جنوری در منطقه الوخیل ناحیه ۱۶ شهر کابل، ۳ تن کشته شدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند و در انفجار دیگر در غرب کابل در یک مرکز تجارتی ۳ تن کشته شدند و ۳۵ تن زخم برداشتند و در آخرین رویداد در همین ماه در ولایت کندهار، یک مهاجم با انفجار واسکت انتحاری‌اش در میان مردم، باعث کشته و زخمی‌شدن دستکم ۷۵ تن شد.»
یوناما در این گزارش از «وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود اعلام عفو عمومی؛ اما تهدیدات علیه کارمندان دولت پیشین افغانستان هم‌چنان پابرجا است».
در بخش دیگر این گزارش یوناما آمده که در حمله‌های هوایی پاکستان در ۱۸ مارچ بر ولایت خوست یک تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند و به همین ترتیب هفت غیر نظامی در ولایت پکتیکا کشته شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند