به نقل از «خبرگزاری برنا»

چرا آمار کشته شدگان اعتراضات آبان اعلام نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۱۸۷۳

سوال محوری و مهمی که این روزها و پس از رخدادهای تلخ چند هفته گذشته ناشی از اصلاح قیمت بنزین در کشور مطرح می شود تعداد و چرایی عدم اعلام آمار رسمی کشته شدگان این حوادث است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, تاکنون پاسخ روشنی نه درباره اصل موضوع و نه درباره علت به طول انجامیدن اعلام آمار کشته شدگان به افکار عمومی داده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که رسانه های معاند، با تمرکز بر موضوع کشته شدگان رخدادهای اخیر، اهداف کاملا مغرضانه ای را برای ایجاد بی اعتمادی در مردم و همچنین تحریک نهادهای بین المللی برای صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورمان، پیگیری می کنند.

بیان آمارهای دروغ و جهت دار و اعلام اعدادی چون ۳۵۰ یا ۵۰۰ و یا هزاران کشته ای که ترامپ مدعی شد، نمونه ای از شایعات و شبهه افکنی هایی است که این رسانه ها در شبکه های رسمی و مجازی خود برای دامن زدن به این موضوع، با شدت کم سابقه ای دنبال می کنند.

طبیعتا عدم اعلام آمار رسمی از سوی نهادهای ذیربط، به تقویت این شایعات و اثرگذاری تبلیغات سوء جریانهای معاند جمهوری اسلامی در فضای افکار عمومی کمک شایانی کرده است.

حال اما؛ این سوال مطرح است که آیا آمار رسمی از کشته شدگان حوادث اخیر وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، دلیل طولانی شدن فرآیند اعلام آن چیست؟

پیگیری ها نشان می دهد که آمار دقیق کشته شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است.

به بیان دقیق تر؛ حاکمیت نه تنها نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متاسفانه در این قضایا جان خود را از دست داده اند و به تبع آن خانواده هایشان تضییع نشود.

در همین خصوص؛ می توان به نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب و کسب تکلیف از ایشان اشاره کرد. در نامه مذکور که قبلا متن آن و پاسخ رهبری معظم در رسانه ها منتشر شده است، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهادات دقیقی مطرح شده بود تا در صورت تائید، بر آن مبنا میان جان باختگان مختلف در رخدادهای اخیر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هر یک متناسب با دلیل و نحوه کشته شدن روشن شود.

در واقع؛ اگر قرار بود که حاکمیت هیچگونه مسئولیتی را در قبال کشته شدگان نپذیرد، می توانست در اقدامی عاجل نسبت به اعلام آمار مربوطه اقدام کند، اما دستور و تاکید رهبری مبنی بر رعایت دقت و رافت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته شدگان و خانواده های آنها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت کشته شدگان را اجتناب ناپذیر کرده و طبیعتا فرآیند کار را طولانی می کند.

در نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رهبر معظم انقلاب، کشته شدگان به چند گروه تفکیک و پیشنهاد شده بود که بنابر چارچوب‌های قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شهید و شهادت)، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.

همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر شکل جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شده بود.

در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که مسلحانه و در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت کشته شده اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. رهبرمعظم انقلاب در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های همین گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند، امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها کردند.

با این تفاسیر و با علم به این مسئله که به هر حال قرار گرفتن نام هر یک از جانباختگان ذیل هر کدام از این بندها، در آینده چه شرایطی را برای خانواده های آنان رقم خواهد زد، طبیعی است که روند بررسی چرایی و چگونگی کشته شدن هر یک، نیازمند دقت حداکثری و بررسی موشکافانه همه داده ها و اطلاعات میدانی موجود می باشد.

به بیان بهتر؛ قاعدتا این یک امر بدیهی و ضروری است که بین آنکه قرار است «شهید» محسوب شود با آنکه در اثر اغتشاش و اقدام مسلحانه علیه نظم و امنیت عمومی کشته شده است، باید یک مرزبندی دقیق صورت بپذیرد.

ناگفته پیداست، جریان معاندی که با اهداف پلید خود، در ادامه پروژه کشته سازی در حین اغتشاشات، پس از اتمام ماجرا دائما بر طبل آمارسازی های دروغ می کوبد، نه تنها دغدغه «مردم» و خون ریخته شده آنان را ندارد، که تنها در پی گرفتن ماهی خود از این آب گل آلود است.

منبع: نورنیوز

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بنزین بنیاد شهید و امور ایثارگران تبلیغات رسانه شورای عالی امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539